وفي بيان له اليوم الاثنين، حمّل المنتدى وزارة التربية والدولة التونسية المسؤولية الكاملة عن الحادث، معتبرًا أن ما حصل هو نتيجة مباشرة لعقود من التهميش والإهمال في المرفق العمومي، خاصة في قطاع التعليم. واعتبر المنتدى أن هذه الفاجعة تعكس الوضع المتردّي للبنية التحتية لآلاف المؤسسات التربوية، لا سيما في المناطق الداخلية والمهمّشة، حيث تحوّلت المدارس من فضاءات للتعلّم إلى أماكن للخطر والموت البطيء.

وطالب المنتدى بفتح تحقيق فوري وشفاف لتحديد المسؤوليات الإدارية والجزائية ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، بغض النظر عن موقعه، داعيًا إلى ضرورة التخلي عن سياسات التقشف في التعليم، وإطلاق خطة إنقاذ وطنية شاملة تشمل جردًا دقيقًا للبنية التحتية وتحديد الأولويات حسب معايير السلامة.

كما شدد البيان على أن الحق في التعليم لا يمكن فصله عن الحق في الحياة والصحة والسلامة الجسدية، مستعرضًا حوادث سابقة راح ضحيتها تلاميذ بسبب غياب أبسط مقومات السلامة في المؤسسات التربوية.

وختم المنتدى دعوته بنداء إلى كافة مكونات المجتمع المدني والفاعلين في الحقل التربوي والحقوقي من أجل التوحد والتحرك العاجل لإنقاذ المدرسة العمومية من الانهيار وضمان تعليم آمن وكريم لكل أبناء تونس.