وأوضح الشعيبي، في بلاغ إعلامي، أن قراره يأتي على خلفية "الغياب الكامل للحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة"، و"رفض المحكمة للطعون القانونية المقدمة من هيئة الدفاع"، بما في ذلك الطعن في شرعية تعيين رئيس هيئة المحكمة، وهو ما اعتبره "دليلا على غياب الحياد واستتباع الأحكام".

كما عبّر عن تضامنه الكامل مع المعتقلين السياسيين في هذه القضية، الذين رفضوا المشاركة في "المحاكمة عن بعد" وقرّروا بدورهم مقاطعة الجلسة والدخول في إضراب عن الطعام، رفضًا لهذا الإجراء.

وختم الشعيبي تصريحه بالتأكيد على أن هذا الموقف يندرج في صميم "النضال من أجل دولة القانون والدفاع عن الحقوق والحريات التي تشهد انتهاكات واسعة في تونس منذ 25 جويلية 2021".