وفي تدوينة نشرها أمس الحد، أشار عبد الكبير إلى أن تونس راكمت تجربة مهمة في هذا المجال، خاصة بعد تجربة مخيم الشوشة الذي تم إنشاؤه في 2011 وأغلق في 2013، حيث استقبلت البلاد حينها نحو مليون وافد، ونجحت في إدارة الملف في ظل ظروف إقليمية دقيقة، مقدّمة درسًا في الإنسانية.

وأوضح أنّ الدولة التونسية اختارت لاحقًا عدم اللجوء إلى سياسة تجميع المهاجرين في المخيمات، بل اعتمدت مقاربة تقوم على إدماجهم في النسيج الحضري وتسوية أوضاعهم تدريجيًا، بالشراكة مع المنظمات الدولية، التي نجحت في تنفيذ برامج متقدمة لحماية الوافدين وتقديم الدعم اللازم لهم في مجالات الإيواء والصحة والتعليم والحماية القانونية.

غير أن المتغيرات الدولية والإقليمية، حسب قوله، أضعفت هذه المقاربة، وجعلت تونس – إلى جانب دول أخرى – ضحية لسياسات دولية أفرزت فوضى في ملف الهجرة، حيث عاشت مناطق مثل صفاقس، مدنين، سوسة، وتونس أحداثًا وسلوكيات غريبة عن المجتمع المحلي.

وأكد عبد الكبير أن تأخر الدولة والمنظمات الدولية في التصدي للوضع، وغياب مقاربة تشاركية واضحة، أدى إلى تفاقم الأزمة وظهور ما لا يقل عن 20 تجمّعًا عشوائيًا يضم أكثر من 20 ألف مهاجر، تم ترحيلهم سابقًا من صفاقس دون توفير بدائل.

كما تحدّث عن تعثّر المسار التشاركي بين الدولة والمنظمات الإنسانية، واتّهام هذه الأخيرة بـ"الخيانة" وتخوين العمل الإنساني، مما أضعف قدرتها على التدخل الفعّال.

وأشار إلى أن عدد المهاجرين بتونس بلغ نحو 105 آلاف، حسب إحصائيات المرصد التونسي لحقوق الإنسان، في حين تجاوز عدد الوافدين في سنتي 2023 و2024 نحو 130 ألفًا، خاصة بعد اتفاقية جوان 2023 مع إيطاليا، والتي حوّلت تونس، حسب تعبيره، إلى "حارس حدود" مقابل تشديد الرقابة البحرية ومنع الهجرة غير النظامية.

كما انتقد عبد الكبير فشل الدولة في استثمار فرصة الرحلات الطوعية التي كانت مبرمجة بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة، والتي كانت ستسمح بعودة حوالي 2500 مهاجر بحلول صيف 2025، موضحًا أن تشتيت المهاجرين وانتشارهم حال دون تنفيذ هذه الخطط.

ودعا إلى ضرورة مراجعة الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، وتبني مقاربة حقوقية بدل المقاربة الأمنية، فضلًا عن إنشاء هيئة وطنية للهجرة واللجوء وسن قانون ينظّم هذا المجال.

واختتم بالقول إن تونس مطالبة اليوم بمصارحة الرأي العام بمضامين الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالهجرة، وضمان ألا يكون هذا الملف أداة للابتزاز أو الاستثمار السياسي، بل واجبًا إنسانيًا يُدار بشفافية واحترام لحقوق الإنسان.