وتركّزت أعمال القمة على سبل تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الهجرة غير النظامية والتصدي للجرائم العابرة للحدود المرتبطة بها. وقد افتتح رئيس الحكومة البريطانية أشغال القمة، فيما خُصِّص اليوم الأول لاجتماع الوزراء المشاركين، برئاسة وزيرة الداخلية البريطانية.
وفي كلمته خلال الجلسة، شدّد خالد النوري على أهمية تعزيز التعاون لمكافحة الجرائم المتعلقة بالهجرة غير النظامية، خصوصًا في ما يتعلق بوقف التدفقات المالية غير المشروعة. كما جدد دعوة تونس إلى تبني مقاربة ترتكز على الشراكة وتقاسم الأعباء بين الدول المعنية، مع الالتزام بالمبادئ الكونية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية. وأكد الوزير أن مواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية تتجاوز قدرات أي دولة بمفردها، مما يستوجب تنسيق الجهود وتعزيز آليات التعاون الدولي لمجابهة هذه التحديات.
وعلى هامش القمة، أجرى وزير الداخلية سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه والمسؤولين، من بينهم وزيرة الداخلية البريطانية إيفات كوبر، وزيرة الدولة لأمن الحدود واللجوء أنجيلا إيغل، وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتدوزي، وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشماري، وزير الداخلية النمساوي قيرهارت كورنر، وزير الداخلية الفرنسي برينو ريتايو، وزير الداخلية النيجيري الانبومي تونجي اوجو، وكاتب الدولة البريطاني للشؤون الخارجية المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا هامش فلكون. وتطرقت هذه اللقاءات إلى سبل تعزيز التعاون الأمني والتنسيق المشترك في مجالات مكافحة الهجرة غير النظامية والجريمة العابرة للحدود.