ووفقا لما أوردته الإدارة العامة للحرس الوطني على فايس بوك، فقد كشفت التحريات أن عدداً من الشركات الناشطة في هذا المجال كانت تعمل دون تراخيص قانونية، وتعتمد على تصاريح مغلوطة، كما تقوم بتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج عبر حسابات بنكية غير مصرّح بها، في انتهاك صارخ للتراتيب القانونية المعمول بها.

وأسفرت التحقيقات عن حجز مبالغ مالية تُقدّر بحوالي 12 مليون دينار مودعة في حسابات هذه الشركات، إلى جانب إيقاف نشاطها رسميًا، وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات، وإغلاق مقراتها الاجتماعية.