وفي هذا السياق، أوضح المحامي محمد عبو، خلال استضافته في برنامج "ميدي شو" على موزاييك أف أم،  اليوم الاثنين 3 مارس، أنه تقدّم رفقة المحامي أحمد صواب، ونيابةً عن عدد من المتهمين، بدعويين قضائيتين: الأولى للمطالبة بإلغاء المحاكمة عن بعد، والثانية لتأجيل إجراءات المحاكمة وإيقاف تنفيذها.

وأشار عبو إلى أن المحاكمات عن بعد تم اعتمادها بموجب مرسوم أُقرّ خلال جائحة كورونا للحد من تفشي العدوى، متسائلًا عن مبررات استمرار هذا الإجراء في الوقت الحالي، في حين أن المحاكم التونسية شهدت في مناسبات سابقة تأمين محاكمات لجرائم إرهابية وأخرى تتعلق بمجرمين خطيرين دون اللجوء إلى هذا الإجراء.

كما انتقد عبو بشدة ما وصفه بتضليل إعلامي صادر عن أحد المعلقين التلفزيين، مشيرًا إلى أنه يروج لمعلومات مغلوطة بهدف تأليب الرأي العام ضد بعض المتهمين. وأعلن عن تقديم شكاية جزائية في هذا الشأن، مؤكدًا خطورة التهم المطروحة وحساسية القضية، مما يستوجب الحذر في تناولها إعلاميًا.

وفي ختام حديثه، أكد عبو أنه تم تقديم طلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية في تونس لتمكين وسائل الإعلام من تغطية الجلسة وتوثيقها، معبرًا عن أمله في الموافقة على هذا الطلب، وداعيًا الصحفيين إلى الحضور ونقل مجريات المحاكمة بكل شفافية.