وجدّدت الهيئة دعوتها لكافّة مكوّنات المجتمع المدني والقوى الحيّة في البلاد للتّمسّك بالحقّ في التّعبير الحرّ والدّفاع عن الحقوق والحرّيات ودعم المحامين الذين تستهدفهم حملة غير مسبوقة من المضايقات والملاحقات القضائيّة على خلفيّة أدائهم لرسالتهم، حسب بيان صادر عنها.
يذكر أنّ المحامي عبد العزيز الصيد مثل أمام الدّائرة الجناحيّة الثّامنة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس لمحاكمته بتهمة نسبة أمور غير حقيقيّة لموظّف عموميّ، والإساءة للغير عبر شبكات التّواصل، على خلفيّة شكاية تقدّمت بها ضدّه وزيرة العدل ليلى جفال.
