وصوّت لصالح مشروع القانون 51 نائبا في حين رفضه 39 نائبا واحتفظ 25 نائبا بأصواتهم، علما و أن الجلسة حضرتها وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، التي أكدت أن القانون لا يمس بأي شكل من الاشكال بالسيادة الوطنية لتونس و أنه سيدفع الاستثمار والمشاريع التنموية.

وأكدت نمصية في إجابتها على اسئلة النواب، ترحيب تونس بالمشاريع التنموية وأن الحكومة التي أعدت قانون المالية لسنة 2024 تسعى الى جلب الاستثمار ودفع عجلة التنمية وليس لديها خيارات اخرى خاصة في ظل التطلع إلى تحقيق نسب نمو أعلى.

المصدر: وات