وبيّن المسؤول، بأن مشروع القانون المتعلق بهذه البيانات صار اليوم أمام أنظار مجلس نواب الشعب، وسيتم فيما بعد المرور نحو مرحلة ثانية تتعلق بالمعاينة من جديد باعتبار أن الرقم الحقيقي المحين يرجع بالنظر الى البلديات.

وشدد المتحدث، على أنه عند صدور إطار قانوني يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط فان الرؤية ستتضح حول القرارات التي يجب اتخاذها لحل هذا الاشكال