وشدّد الناصري على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 2024 لافتا إلى أنه من غير المقبول كل سنة ننظم انتخابات "2022 انتخابات تشريعية و2023 انتخابات مجلس الأقاليم والجهات و2024 الانتخابات الرئاسية و2025 الانتخابات البلدية".

كما أكد سرحان الناصري وجود عديد الاخلالات في النظام البرلماني والقانون الانتخابي داعيا رئيس الدولة إلى فتح جوار جديد من أجل صياغة القانون الانتخابي.