وفي تصريح لديوان أف أم، قال ديلو إنّ القضية تتعلق بالفترة التي كان فيها الهاروني وزيرا للنقل وبمسائل لا تخصه لا من قريب أو من بعيد وليست من صلاحياته.
و أشار ديلو، مشيرا إلى أنّ مجموعة من المسؤولين مشمولون بالقضية من بينهم وزير الصناعة الاسبق محمد الأمين الشخاري الذي أبقي بحالة سراح.