وشددت الوزارة في بلاغ لها اليوم السبت 26 أوت (أغسطس/آب) 2023 على أن كل من يعمد إلى بث الإشاعات وترويج الأكاذيب إلى جانب الإعتداء على الأعراض وتشويه السمعة، يضع نفسه تحت طائلة القانون والتتبعات الجزائية، معلنة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية للكشف على هويات أصحاب هذه العناوين الألكترونية قصد تتبعهم أمام القضاء.
وحذرت وزارة الشؤون الخارجية من أن كل من سيستغل المواقع الرسمية للوزارة ولبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية، لنشر تعاليق مسيئة القصد منها بث أخبار زائفة أو توجيه الشتائم وهتك الأعراض سيتم العمل على فسخها على الفور وفقا للتشاريع المعمول بها وإثارة التتبعات ضد أصحابها.