من جهتهم اعتبر ممثلو الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة البرلمانية اليوم الاثنين أن الأحكام الحالية للشيك دون رصيد أحكام متشددة وغير ناجعة وتتعارض مع المبادئ الدولية لحقوق الانسان.