كما تقدّموا بملاحظات بخصوص صياغة مشروع القانون، مؤكّدين الحاجة الى مراجعتها لمزيد الدقة والوضوح، وضرورة التثبت في محتوى بعض الفصول المقترحة لتكون في تلاؤم وتناغم مع القوانين، وخاصة منها المجلة الجنائية.

وبعد أن ثمنت هذه المبادرة التشريعية باعتبارها تتناغم مع وجدان أغلب التونسيين، قرّرت اللجنة عقد جلسة استماع لجهة المبادرة، يتم على إثرها ضبط رزنامة استماعات الى مختلف الأطراف المتدخلة للاستنارة برأيها، حتى يكون مقترح القانون جاهزا شكلا ومضمونا.

يشار الى أن عددا من النواب، أبرزوا في بداية الجلسة، اهتمام اللجنة بموضوع الهجرة غير النظامية، مؤكّدين حرصهم على عقد جلسات استماع حول هذا الموضوع إلى كل من وزيري الداخلية والخارجية وبعض المنظمات الحقوقية، وفق نفس البلاغ.