قال مدير التعاون مع الدول العربية والآسياوية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات الشاذلي الماي، إنّ الوزارة تعمل على التوصل إلى اتفاقيات تجارية تفاضلية مع عديد الدول الآسياوية بما يمكن من تحقيق التوازن على مستوى المبادلات التجارية بين تونس وهذه الأسواق.
و على هامش صباحيات التصدير في عددها الخامس والتي انعقدت الجمعة بمركز النهوض بالصادرات تحت عنوان: "أي فرص لتصدير المنتوجات الغذائية الى الأسواق الآسياوية؟ "، أضاف الماي أنّ الهدف يتمثل في تطوير وتوسيع الاطر التشريعية الحالية والتي يعود البعض منها سنة 2007 بما يمكن من مزيد تسهيل نفاذ المؤسسات التونسية الى الاسواق الآسياوية.
وأكّد المسؤول، أنّ الوزارة تجري حاليّا مفاوضات حول الاتفاقيات التجارية التفاضلية، مع دول أندونيسا و باكستان وإيران، إلى جانب الإعداد لإطلاق مفاوضات في المستقبل لاتفاق تجاري تفاضلي مع الهند بما يمكن من تقليص الحواجز الديوانية التي تواجهها المنتوجات التونسية، وفقا لما نقلته شمس أف أم.
وبخصوص النظام المعمم للأفضليات مع اليابان، بيّن الماي أن الامر يتعلق بتوسيع اطار تطبيق المنظومة التفاضيلة مع هذا البلد، وأنّ تونس اقترحت في هذا الاطار حزمة منتوجات غذائية.
واقترحت تونس في إطار القائمة الجديدة للمواد الغذائية التي تبحثها مع اليابان، عدة منتوجات من بينها التن والكسكسي، والقشريات، ومعجون الطماطم والعسل.
وانطلقت المحادثات بشأن الاجراءات الصحية التي تطبقها الصين، وفق الماي، بما يمكن من تصدير منتوجات جديدة تضم بعض اصناف الغلال على غرار التمور والعنب والخضر ومنتوجات البحر والمنتوجات الحيوانية والمواد المحولة و المصبرات على غرار السردين والهريسة.
ولاحظ المسؤول الوزاري، أنّ صادرات تونس الى الاسواق الآسياوية، بلغت العام الماضي 5ر2427 مليون دينار مقابل واردات في حدود 1ر13996 مليون دينار علما وان تونس تصدر المواد الفسفاطية والتمور وزيت الزيتون ومنتوجات البحر وتورد في المقابل التجهيزات الالكترونية والكهربائية والالياف والنسيج.
