ة ورئاسة الحكومة إلى فتح حوار جدي وحقيقي مع مختلف ممثلي المهنة لوقف نزيف المحاكمات والتنكيل بحقوق العاملين في القطاع واحترام حقوقهم في إطار القانون والاتفاقيات.

وجددت النقابة، في بيان لها اليوم الأربعاء 7 جوان 2023  رفضها "سياسة المحاكمات ضد الصحفيين والتنكيل بهم" وفق قوانين لا تمت للمهنة بصلة وتضرب حرية الصحافة والتعبير وأساسا المرسوم 54.

واعتبرت أن السلطة تقود سياسة محاكمات رأي ضحاياها صحفيين ونشطاء ونقابيين ومدونين ومحامين بهدف التضييق على حرية الرأي والتعبير، داعية  رئيس الجمهورية مجددا إلى سحب المرسوم 54 و"وقف نزيف المحاكمات ومنع التنكيل بالمواطنين الذين لم يقترفوا جرما سوى التعبير عن ارائهم".

وشدّدت النقابة على  رفضها سياسة بعض المؤسسات الإعلامية الخاصة القائمة على الطرد التعسفي وانتهاك حقوق العاملين والعاملات بهذه المؤسسات والتنكيل بهم وتجويعهم.

ودعت أجهزة الدولة القضائية وتفقدية الشغل إلى تحمل مسؤولياتها في حماية حقوق مواطنين تونسيين يعملون في إطار القانون ويتعرضون إلى أبشع انواع الانتهاكات وهضم حقوقهم المكفولة بالقانون والاتفاقيات المشتركة.

كما دعت رئيسة الحكومة إلى نشر الاتفاقية الاطارية المشتركة للصحفيين في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية خاصة بعد صدور أحكام قضائية نهائية تلزم الحكومة بنشرها في الرائد الرسمي، معتبرة أن امتناع الحكومة عن نشر الاتفاقية هو تواطؤ مع رأس المال من أجل التنكيل بالمواطنين العاملين في المؤسسات الإعلامية.

وأكدت ضرورة تمكين كافة صحفيي وأعوان إذاعة شمس اف ام من حقوقهم ومستحقاتهم المالية خاصة في ظل تواصل حرمانهم من أجورهم للشهر الثالث على التوالي في انتهاك صارخ لحق معيشي ومس من كرامتهم الإنسانية.

وشددت على رفض أي مقاربة قانونية من شأنها المس من الحقوق المهنية لكافة العاملين بالاذاعة وتمس من ديمومة المؤسسة واستقلالية خطها التحريري.

وعبرت عن مساندتها التامة لكافة الزميلات والزملاء العاملين بالإعلام العمومي "ضد الهيمنة والتدجين والصنصرة والاحالات على مجالس التأديب"، متمسكة بمبدأ استقلالية مؤسسات الإعلام العمومي واحترام القوانين المنظمة للمهنة.

وأعلنت نقابة الصحفيين التونسيين تشبثها بمسار الإنقاذ داخل مؤسسة دار الصباح، بما يضمن حقوق العاملين فيها من صحفيين واداريين وتقنيين والحفاظ على مواطن الشغل داخلها واستمرارية المؤسسة وتطويرها من الجوانب التحريرية والتقنية.

وطالبت بتمكين الصحفيات والصحفيين وكافة العاملين بمؤسسة "سنيب لابراس"، من كافة مستحقاتهم واجورهم كاملة، داعية الى وضع خطة عاجلة لإنقاذ المؤسسة وعدم تحميل العاملين فيها مسؤولية سوء التصرف والتسيير التي انتجت حالة العجز المالي وتراكم الديون.