وبخصوص التنصيص على مفهوم المعارضة داخل البرلمان في النظام الداخلي للبرلمان، أوضح بودربالة أنّ هناك فلسفة جديدة تتمثّل في أن النائب له الحرية المطلقة في مساندة مبادرات او مشاريع قوانين تقدمها الحكومة أو النواب أو الجهة المعنية وله الحق في الاعتراض عليها دون أن يصنف كمعارض أو مساند "وبالتالي التصنيف الكلاسيكي لا ينسجم مع فلسفة الدستور والرؤية التي على أساسها ترشح اغلب النواب ونالوا ثقة الشعب" وفق تعبيره.
كما تطرق رئيس البرلمان إلى تصريحه بخصوص عمل مجلس نواب الشعب في تناغم مع الوظيفة التنفيذية، مبيّنا أن فلسفة الدستور تقوم على مفهوم الدولة وتعزيز مكانتها وكل المؤسسات الموجودة هي لخدمة الدولة ولا رقيب عليهم غير الشعب "وعندما تقدم الوظيفة التنفيذية عملا إيجابيا لن نستحي في مساندتها وان حدث العكس سنقوم بمعارضتها".
المصدر: موزاييك أف أم