كما طالب بتركيز إطار دائم للمفقودين في البحر يتولى التواصل مع العائلات وينظم عمليات البحث والتعرف على الجثث والدفن اللائق مع احترام التراتيب القانونية بما يسهل لجميع العائلات من جميع الجنسيات معرفة مصير أبنائهم.
ودعا أيضا إلى فتح الممرات الضرورية للوصول إلى أوروبا للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في تونس الذين "يعانون حاليا نتيجة الوضعية الإدارية او صعوبة الولوج الى الحقوق".
وجدّد رفضه الضغوط الاوروبية التي تدفع "تونس لمواصلة لعب دور حارس الحدود الاوروبية الجنوبية على حساب إنقاذ الأرواح وتوظيف المهاجرين كأداة للضغط مقابل المساعدات"، وفق نص البيان.
واعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في ذات البيان، أن "حماية حقوق وكرامة المهاجرين تستوجب عاجلا إيقاف التنسيق الأمني في قضايا الهجرة غير النظامية مع الاتحاد الأوروبي وإيقاف عمليات الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين الى تونس ومنها وإطلاق عملية إدارية شاملة لتسوية أوضاع المهاجرين في تونس بالإضافة إلى تحيين المنظومة القانونية بما يجعلها ضامنة للحقوق ودامجة للجميع".