وأكدت أنّ العمل السياسي الحرّ في إطار القانون حقّ مكفول وهو يشمل الحق في التنظيم والاجتماع والتعبير. كما أن معارضة السلطة ليست جريمة بل عمل عادي في حياة ديمقراطية طالما التزم بالوسائل السلمية وضوابط القانون.

ولاحظت تواتر مؤشرات رغبة واضحة في تقييد حرية التعبير الذي أسس له المرسوم عدد 54، وهي مؤشرات يفهم في سياقها العمل على استهداف الاعلام، بعد أن تكرّر التهجّم على وسائل الاعلام ومن بينها إذاعة موزاييك.

وذكرت أنّ كل التجارب السابقة وطنيا ودوليا تؤكّد أن الازمات السياسية لا تحلّ بالمحاكمات أو الحلول الامنية ولكن بطرق سياسية وأن التفاوض هو منهجية حلّ الخلافات بين الأطراف الإجتماعية وبين السلطة والطرف النقابي وأنّ الالتزام بمنظومة حقوق الإنسان الشاملة هو من واجبات الدولة التونسية.

وأدانت الحركة كل إستقواء بأي طرف خارجي، إذا تأكّد، سواء من طرف السلطة أو المعارضة، لتصفية حسابات سياسية لا تأخذ بعين الإعتبار مصلحة الدولة التي ترقى فوق الجميع. 

وجددت الدعوة للرجوع لطاولة التفاوض السياسي والاجتماعي لأنها الحلّ الوحيد المجدي لتونس حاليا لتعالج أزماتها ولتتكيّف مع الواقع الدولي المتأزم.