كما تؤكد النقابة للرأي العام الوطني أنّه لم توجه لنور الدين بوطار أية تهمة إلى حدود كتابة هذا البيان وكل ما اقدمت عليه الفرق الأمنية منذ لحظات الإيقاف الاولى هو البحث عن أدّلة لادانته في محاولة يائسة باءت بالفشل و كشفت عن الهدف الأصلي من عملية الإيقاف وهو ترهيب العاملين في قطاع الاعلام بعد تجويعهم وضرب مؤسساتهم.

كما شدّدت النقابة على مواصلة النضال من أجل حرية الصحافة والتعبير في تونس والالتزام ببرنامج التحركات الميدانية التي سيكون أولها يوم الغضب الصحفي المبرمج ليوم الخميس 16 فيفري الجاري بداية من الساعة العاشرة والنصف صباحا بساحة الحكومة بالقصبة، ودعوتها عموم الزميلات والزملاء إلى رص الصفوف في هذه المعركة المصيرية وانجاح التحركات .

كما دعت منظمات المجتمع المدني والحركات الشبابية وعموم التونسيات والتونسيين لتحمل مسؤولياتهم التاريخية مثلما تعودوا في كل المنعطفات الهامة من تاريخ بلادنا واسناد قطاع الصحافة أمام هذه الهجمة المتجددة على حرية الصحافة والراي والتعبير، والانضمام للتحركات التي ستنتظم بمناسبة يوم الغضب الصحفي