واعتبرت الهيئة "أن سيف الدين مخلوف يعد محتجزا خارج اطار القانون بعد اصدار بطاقة ايداع في حقه دون سند قانوني".

يذكر أن محكمة الاستئناف العسكرية، قضت يوم 20 جانفي الماضي بسجن سيف الدين مخلوف والمهدي زقروبة أربعة عشر شهرا للأول وأحد عشر شهرا للثاني مع النفاذ العاجل، وحرمان زقروبة من ممارسة مهنة المحاماة مدة خمس سنوات.

وتعود أطوار هذه القضية إلى مارس 2021، عندما تعمّد عدد من نواب ائتلاف الكرامة بالبرلمان المنحل، إحداث الشغب داخل مطار تونس قرطاج، والاشتباك بالعنف اللفظي وبالأيادي مع الأعوان العاملين بالمطار، احتجاجا على منع مواطنة من السفر، باعتبارها مشمولة بالإجراء الحدودي "آس 17".