كما أشار إلى أنّ عددا "لا بأس به" ينتمي إلى المجالس البلدية والمحلية و7 أعضاء سابقين بالبرلمان و 6 معتمدين ووال وكاتب دولة سابق.

وأبرز أن 23 مترشحا ينتمون إلى أحزاب سياسية، وفق ما أدلوا به من تفويض حزبي، مبيّنا أنّهم يتوزّعون بين مترشّح لحركة تونس إلى الأمام و3 مترشّحين عن حزب حركة شباب تونس الوطني -حراك 25 جويلية و12 مترشّحا عن حركة الشعب و7 مترشّحين عن حزب صوت الجمهورية، وأشار إلى أنّ مترشّحا من هذا الحزب قد فاز خلال الدّور الأوّل ممّا يعني أنّ المعنيين بالدور الثاني من هذه الانتخابات هم 22 مترشحا.

وأكّد أنّ الناخبين المعنيين بإجراء هذه الانتخابات هم في حدود 7.8 ملايين ناخب، موضّحا أنّه بانتهاء صدور الاحكام في خصوص الطعون تعلن الهيئة عن النتائج النهايئة للدور الأول وموعد الدور الثاني للانتخابات التشريعيّة الذي سيجرى في ظرف 15 يوما من تاريخ إعلان النتائج النهائيّة.

من جهة أخرى، قال بوعسكر على هامش الندوة الصحفيّة إنّ نشر الهيئة لتقريرها بخصوص الاستفتاء والذي تضمّن عددا من الأسماء التي رفعت ضدها شكاوى أيام الحملة الانتخابية للاستفتاء هو إجراء معمول به وقد سبق لمحكمة المحاسبات سنة 2019 أن نشرت تقريرا مفصّلا بأسماء المترشّحين وعدد إحالتهم على النيابة العمومية .

وبيّن أنّ تقارير المؤسسات الرسمية تنشر في الرائد الرسمي وأنّ الإحالة إلى النيابة العمومية لا يعني الاتهام وإنما يعني وجود شبهة ارتأت الإدارة القانونية تحويلها إلى النيابة.