وأضاف البيان أن وزير الصحة يغالط الرأي العام في دفاعه عن القانون العام للوظيفة العمومية وإنما يقوم بضرب الحق النقابي وعدائه للنقابيين عكس تصريحاته وذلك بالتشويه وتلفيق التهم ضدهم وسعيه إلى دفع الأسلاك الى الصراع ورسكلة المليشيات للمناشدة وتشجيعها للدفاع عن سياساته الفاشلة وعن خياراته البائسة في تدمير القطاع العمومي حسب البيان.
وتطالب الجامعة أساسا بإحالة مشروع القانون عدد 24 والمتعلق بسحب الفصل 2 على أعوان الصحة والالتزام التام والعاجل بتطبيق مقتضيات الاتفاقيات السابقة، إصدار الأوامر والنصوص المتعلقة بتطبيق محضر5 نوفمبر2015 (إعادة تصنيف حاملي شهادة الفني سامي وحاملي الإجازة التطبيقية في التمريض من أ3 الى أ2 واحترام المبدأ القانوني والإنساني: نفس العمل نفس الأجر لبقية الاسلاك، أمر أعوان التنفيذ والاستقبال، تأجير أيام الأعياد الوطنية والدينية، النقل الصحي، مجانية العلاج، إقرار الترقيات الاستثنائية ورفع المظلمة عنهم وتسوية وضعية العاملين بكافة الأشكال الهشة...) وكذلك احترام الحق النقابي وتطبيق ما تم الاتفاق فيه بين الأمين العام للإتحاد ورئيس الحكومة