ويذكر أن المحكمة، قضت خلال جلسة 30 سبتمبر 2016، في حق 24 متهما، بالإعدام، مع سجنهم إضافة الى حكم الإعدام، مدة 36 سنة، ووضعهم تحت المراقبة الإدارية مدة خمسة سنوات، كما قضت بعدم سماع الدعوى في حق سبعة متهمين، بالإضافة الى عقوبات سجنية في حق متهمين آخرين تراوحت بين ثلاث وعشر سنوات.

وبحسب التقرير، فإن العملية الإرهابية المذكورة، أثيرت حولها أسئلة كثيرة، وحُجبت وثائق كثيرة عن القضاء، ولم يخرج هذا الى العلن، هل استغلت المجموعة الإرهابية التي ضمّت 25 إرهابيا، حالة الارتخاء الأمني، لمهاجمة الاعوان المكلفين بحراسة المنزل، من عدة جهات، بصفة مفاجئة؟ وهل كانت الداخلية على علم بالهجوم، قبل أشهر من وقوعه؟ وماذا أعدّت لتفاديه؟ هل سهلت أو ساهمت في وقوع الهجوم؟ ولماذا فشلت في حماية أعوانها؟ ولماذا منعت القضاء من بسط رقابته على كامل الوثائق والمعطيات؟

للعملية الإرهابية التي جدت بمنزل لطفي بن جدو، في 28 ماي 2014، مقدمات سواء من جانب وزارة الداخلية، أو من جانب الإرهابيين.