و ذكّر الري، بوضعه، لتصور حول ما يُعرف بتفعيل العلاقة بين الخارجية والبرلمان، وكيفية تحقيق تكامل الأدوار بين المؤسستين لتحقيق الأهداف الوطنية، سواء فيما يتعلق بالعلاقات بين الدول أو الإحاطة بالجالية التونسية في المهجر،و ذلك  عندما كان  مكلّفا بملف العلاقة مع مجلس نواب الشعب.

و بيّن الوزير، أنّ من بين المقترحات آن ذاك، هو اطلاع النائب على موقف بلاده من القضايا الاقليمية والدولية وفهم خصوصية العلاقات مع غيرها من البلدان.

وأكّد وزير الخارجية، أنّ الدبلوماسيّة هي السياسة الخارجيّة لتونس وتتطلّب وحدة الصف الداخلي، لكنه اصطدم في المقابل بكثرة المزايدات والشعبويّة حتّى في الملفات الأساسيّة، معتبرا أن تهميش الدولة والعمل على ملفات ومعلومات مغلوطة يحول دون تحقيق الإصلاحات الاستراتيجية المرجوة.