وتابع ، "هذا التفويض تمّ على أساس الأمر عدد 384 لسنة 1975 المتعلّق بالترخيص للوزراء وكتّاب الدولة بتفويض حق الإمضاء. والسيد رئيس البرلمان ليس وزيرا ولا كاتب دولة حتى يتسنى له تفويض حق الإمضاء. عِلما أن الفصل 50 من النظام الداخلي للبرلمان ينصّ على أنّ رئيس مجلس نواب الشعب يمكن أن يفوّض بعضا من صلاحيّاته لأيّ من نائبيه. (حصريّا، و لم يقل إلى رئيس ديوانه) ".

واضاف هشام العجبوني، "الكتلة الديمقراطية اعتبرت أن تفويض الإمضاء الذي قام به رئيس البرلمان لرئيس ديوانه مخالف للفصل 50 من النظام الداخلي وللأمر عدد 384 لسنة 1975 وللأمر عدد 933 لسنة 1989 المتعلق بتنظيم المصالح الإدارية لمجلس نواب الشعب (وأساسا الفصل عدد 2 منه)، وبناءً عليه قامت بهذا الطعن لدى المحكمة الإدارية وطالبت بتأجيل وإيقاف تنفيذ قرار رئيس مجلس نواب الشعب".