تونس/الميثاق/أخبار وطنية
قرّر البرلمان تأجيل الجلسة العامة لليوم الاربعاء و غدا الخميس، و التي كان من المنتظر أن يتم النظر فيها في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب له بتونس، إضافة إلى اتفاقية أخرى تتمحور حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين الجمهورية التونسية وجمهورية تركيا و يسمح مشروع القانون رجال الأعمال الأتراك من التملك في تونس.
وتعليقا على مشروع القانون، قال النائب عن تحيا تونس، مبروك كورشيد إن قرار مكتب مجلس النواب بتنسيق مع الحكومة القاضي بتأجيل النظر في مشروع القانونين الأساسين الأول المنظم للاستثمار بين تونس وتركيا والثاني المنظم لاتفاقية المقر لصندوق الاستثمار القطري، لم يكن صائبا وهو خطأ ما كان يجب الوقوع فيه لا من جهة المبادرة ولا من مكتب المجلس.
وأضاف كرشيد، أن اتفاقية الاستثمار التركية مصيرها الإبطال وكان يجب إنهاؤها علنا وعلى رؤوس الأشهاد بمجلس نواب الشعب لا تأجيل النظر فيها وتركها لتحين فرصة أخرى لتمريرها.
كما دعا كرشيد مكتب المجلس إلى الابتعاد على ما وصفه بالـ" الخزعبلات" السياسية التي تفاقمت المدة الأخيرة بمناسبة الحجر الصحي.
وفي وقت سابق قال كرشيد في مقطع فيديو نشره على صفحته الخاصة بفايسبوك ليلة أمس إن " تركيا صاحبة مشروع استعماري واتفاقيتها مخلة بمبادئ السيادة التونسية".
ودعا كورشيد كافة النواب لرفض هذه الاتفاقية لأنها "مضرة بتونس وتسمح مباشرة للمؤسسات وللأشخاص الأتراك بامتلاك العقارات في تونس وحتى الأراضي الفلاحية"، مضيفا أن "هذه الاتفاقية أعلى قيمة من القوانين الداخلية التونسية التي تمنع الأجانب من الملكية في تونس".
