تونس/الميثاق/أخبار وطنية
أفاد الاتحاد العام التومسي للشغل، في بيان لمكتبه التنفيذي اليوم الثلاثاء، أنّ الاتفاق المُمضى بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية القاضي بخلاص كامل أجور عمّال القطاع الخاص لشهر أفريل، غير قابل للتأويل.
و جاء بيان المنظمة الشغلية، ردّا على ما اعتبره الاتحاد "تأويلات خاطئة ومنتهكة للاتّفاق" صادرة عن اتّحاد الأعراف مستندة في ذلك إلى المرسوم عــدد 4 الصادر عن رئيس الحكومة والذي لم تستشر فيه الأطراف الاجتماعية.
و أكّد الاتحاد، أنّ أجور العمّال حقّ وهي مستوجبة بحكم العلاقات الشغلية، وإنّ توقيف الأنشطة لم يكن صادرا عن الجانب العمّالي إذ يأتي نتيجة الظرف الوبائي الاستثنائي الذي تمرّ به البلاد وبقرار دستوري لرئيسي الدولة والحكومة.
كما شددت المنظمة الشغلية، على أنّ اتّفاق 14 أفريل 2020 واضح ولا يحتمل التأويل ويقضي بصرف الأجور على النحو المبيّن أعلاه ولم يعتبر بالمرّة هذا الاستحقاق سلفة أو قرضا أو تسبقة على العطلة السنوية أو الساعات الإضافية، وعليه وجب تطبيقه حرفيّا وسداد أجور العمّال كما تضمّنها الاتّفاق.
و فيما يلي نص البيان:
.png)
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
أفاد الاتحاد العام التومسي للشغل، في بيان لمكتبه التنفيذي اليوم الثلاثاء، أنّ الاتفاق المُمضى بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية القاضي بخلاص كامل أجور عمّال القطاع الخاص لشهر أفريل، غير قابل للتأويل.
و جاء بيان المنظمة الشغلية، ردّا على ما اعتبره الاتحاد "تأويلات خاطئة ومنتهكة للاتّفاق" صادرة عن اتّحاد الأعراف مستندة في ذلك إلى المرسوم عــدد 4 الصادر عن رئيس الحكومة والذي لم تستشر فيه الأطراف الاجتماعية.
و أكّد الاتحاد، أنّ أجور العمّال حقّ وهي مستوجبة بحكم العلاقات الشغلية، وإنّ توقيف الأنشطة لم يكن صادرا عن الجانب العمّالي إذ يأتي نتيجة الظرف الوبائي الاستثنائي الذي تمرّ به البلاد وبقرار دستوري لرئيسي الدولة والحكومة.
كما شددت المنظمة الشغلية، على أنّ اتّفاق 14 أفريل 2020 واضح ولا يحتمل التأويل ويقضي بصرف الأجور على النحو المبيّن أعلاه ولم يعتبر بالمرّة هذا الاستحقاق سلفة أو قرضا أو تسبقة على العطلة السنوية أو الساعات الإضافية، وعليه وجب تطبيقه حرفيّا وسداد أجور العمّال كما تضمّنها الاتّفاق.
و فيما يلي نص البيان:
