وفي ما يلي نص بلاغ الهيئة:

حيث إنّ الفصل 130من الدستور قد نصّ على الاستشارة الوجوبية للهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد في مشاريع القوانين (المراسيم) التي تدخل في مجال اختصاصها، وكذلك المرسوم الاطاري 120 الذي يوجب على السلط استشارة الهيئة في كل ما يتعلق بمجال اختصاصها المتعلق بمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص وإرساء قواعد الحوكمة الرشيدة، ومن ذلك إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بمكافحة الفساد.

ونظرا لكون القانون المتعلق بتفويض الاختصاص لإصدار المراسيم قد أتى على مجالات تهم في جلها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مجال مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة ( مقاومة الاحتكار، المنافسة واﻷسعار، الشراءات العمومية الخ…)، فإنه كان من الأجدر ولحسن احترام الدستور عرض مشاريع المراسيم على الهيئة لإبداء رأيها خاصة بعد التجربة التي اكتسبتها في الميدان، وخصوصا في التصدي للفساد والاحتكار والمضاربة ورصد التجاوزات في المدّة الأخيرة منذ إنتشار وباء كورونا.

وعليه، فإن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحيط الرأي العام علما أنه لم تقع استشارتها في تلك المراسيم. وهو ما يشكل خرقا للدستور ونكوصا عن واجب المشاركة في المجهود الوطنيّ للتصدي للفساد ولحوكمة النص القانوني المنظم له.