وقررت الهيئة وفق بلاغ لها يوم أمس الثلاثاء 31 مارس 2020 تقديم شكاية جزائية ضد كل من عسي أن يكشف عنه البحث في الوقوف وراء هذه العريضة وتتبعه عدليا من أجل نسبته زورا أمورا غير حقيقية لهياكل المهنة، موضحة أنه تم حشر اسم الهيئة ضمن العريضة تحت اسم "هيئة المحامين بتونس" وهو اسم قالت إنه يختلف عن التسمية الرسمية للهيئة.
وجدد مجلس الهيئة دعمه لكل مؤسسات الدولة في مكافحة الأزمة الصحية، مؤكدا أنه يقف في الصفوف الأمامية لدعم المجهود الوطني والتضامني في هذا السياق، ودعا الجميع إلى احترام القانون ومواصلة تطبيق الحجر الصحي لعزل الوباء والقضاء عليه والخروج من الازمة في أقرب الأوقات.