تونس/الميثاق/أخبار وطنية

دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نواب الشعب إلى "تحمل مسؤولياتهم التاريخية بعدم منح الثقة لترشيحات حكومة الجملي و التي تحوم حول بعض شخصياتها شبهات فساد و عدم استقلالية فضلا عن ثبوت انخراط بعضها في خدمة النظام السابق على غرار الأسماء المقترحة لنيل وزارات الدفاع و العدل و الداخلية.

و نبه المنتدي في بان صادر عنه اليوم الخميس من خطورة هذا الاختيار،و حمل جميع الأطراف التي اقترحت أو ساندت هذه التسميات.

وأضاف المنتدى، أنّ التحديات الإقتصادية و الاجتماعية التي تواجهها البلاد و الحلول و البدائل المقترحة كانت غائبة عن مسار تشكيل الحكومة .