وأشار السجل إلى إمكانية الشطب إذا فاقت هذه المدة 24 شهرا.
ويدعو المركز كافة المؤسسات الى تسوية وضعيتها لتفادي إجراءات الشطب وإدراج هذه المعطيات بالسجل الوطني للمؤسسات وتكريسا لواجب الامتثال الجبائي.
وذكر المركز الوطني للمؤسسات بأن قانون السجل الوطني للمؤسسات يفرض التنصيص للعموم بالسجل على الوضعية الجبائية للمؤسسات.