وقال بن مسعود إنّ هيئة الدفاع قررت تقديم شكاية لمجلس القضاء العدلي في حق القضاة الذين شاركوا في اصدار القرار باسم دائرة الاتهام، والذي تبين في تركيبتها المختلة وضمت قاضيين لا ينتميان إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي.

وأضاف أنّ الهيئة قدّمت تقريرا  لعميد المحامين ولرئيس المحامين وأعلمتهما بخطورة ما وقع ارتكابه من اعتداء على الحريات، كما قدّمت طعنا بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام حتى يتسنى للمنوب استرجاع حريته.