وأوضح براهم في رده على إتهامه برفض التوقيع على قرارات وضع المتهمين بالفساد في الإقامة الجبرية، بأن الوحدات الأمنية تعاملت وواجهت مئات الملفات، في حين أن قرار فرض الإقامة الجبرية يجب أن يكون في إطاره القانوني الواضح والصحيح"، وقال "ناس من غير ملفات في الإقامة الجبرية.. تقدمنا لرئيس الحكومة بمكاتيب واستجاب في عدد من الحالات".
وقال نزار بوجلال المنسق العام لمجموعة 50 محاميا إنه تم في عهد حكومة يوسف الشاهد ووزير داخليته السابق الهادي مجدوب، ممارسة أقصى درجات التعسف والنفي لعدة مساجين وضعوا في إقامة جبرية في أماكن قديمة للنقل وضيعات وفق قانون الطوارئ الذي وصفه بسيء الذكر .
و أكد المصدر ذاته أنه بالإستماع لبعض الذين تم إيقافهم ضمن حملة الفساد لحكومة الشاهد، تم التأكد من أن هؤلاء سلطت عليهم إقامات تعسفية وقصرية دون موجب قانوني وثبت أنهم ليسوا مهربين منفردين بل هم أشخاص يملكون شركات منذ 20 سنة وضدهم مخالفات ديوانية وجمركية كان من الممكن محاسبتهم على ضوئها وليس ايداعهم بالاقامات الجبرية دون تمكينهم من محاكمة عادلة، وفق تأكيد المتحدث.
كما إعتبر بوجلال أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد وغيره اكتسبوا بهذه الحملة نجومية تحت غطاء عناوين سياسية نشرتها وسائل الإعلام، على حد تعبيره .