و أضاف المقرر أن هناك تحديات تواجه البلاد منها المتعلقة بمكافحة التطرف العنيف و دعم سيادة القانون و تغيير أنماط التعامل الاجتماعي عبر تعزيز التعددية و الادماج.
و رحب الخبير بما نصّ عليه دستور 2014 من احكام متعلقة بالهيئة الوطنية لحقوق الانسان و مشروع القانون الذي سيتضمن توافق الهيئة الحالية توافقا كاملا مع مبادئ باريس الدولية.

كما أشاد المقرر بتعيين لجنة أنشأها رئيس الجمهورية لاعداد تقرير حول المساواة في الإرث و حضانة الأبناء،و اعتبرها "تدابير تقدميّة بحق،فهي تُبين الالتزام العميق بمدنيّة الدولة و المساواة للجميع."
كما سلّط شهيد الضوء على الوضع الحقوقي للمرأة في تونس خلال زيارته و أفاد في هذا الشأن أنّ النساء نجحن بشكل عام في ضمان وجود قوانين أكثر عدالة بفارق كبير عن العديد من دول الجوار .
و أشار المقرر إلى أنه سيتم تقديم تقرير نهائي حول أهم نتائج الزيارة و أهّم التوصيات المُنبثقة عنها في مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة في شهر مارس 2019.

ألفة بن سويسي