وأوضح أنّ المجلس الأوروبي خرق قواعد الاختصاص والتنازع المنصوص عليها من عقد الشراكة المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتونس والممضى منذ 1995 ومازال حيز التنفيذ.

وتابع المحامي بالهيئة الوطنية للمحامين بباريس والدكتور في القانون الدولي العام أنّ المجلس الأوربي خرق أيضا مبدأ علويّة المعاهدات والاتفاقيات الدولية لتعارضها الصريح مع القرار المطعون فيه، على حدّ قوله.

وأعلن الأستاذ حاتم الشلي أنّ المحكمة ستنظر في الطلب الذي تقدّم به خلال الأيام القادمة وتعيين جلسة للمرافعة.