وأوضح زياد الرويسي، خلال يوم اعلامي حول الإحاطة والمساندة لفائدة المؤسسات الاقتصادية، أنه يقع استغلال 10% فقط ما يناهز 40 مليون دينار سنويا من ضمن الاعتمادات المرصودة لهذه الآليات والموضعة على ذمة المؤسسات في ما يتعلق بالتكوين، مشيرا إلى أنه سيتم تنقيح القانون المتعلق بآليات التمويل من أجل تذليل الصعوبات التي تعرقل انتفاع المؤسسات بهذه الخدمات.
كما بيّن الرويسي أن المركز قام بارساء مخطط وطني للتكوين المستمر على مدى 3 سنوات لتطوير الكفاءات التونسية والتي تشكو نقص كبير بسبب اعتماد طرق تقليدية في مجال التكوين بحسب قوله.
وأفاد المسؤول انه سيتم خلال الأسبوع القادم امضاء اتفاقية بين المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية ووزارة الشؤون المحلية والبيئة ستمكن على إثرها إعداد مخطط تكويني لتطوير الكفاءات على مستوى الجهات.
حيث يؤمن المركز الوطني خدمات الإحاطة والمساندة في مجال تشخيص حاجياتها من التكوين المستمر وضبط مخطّطاتها التكوينيّة وإنجازها وتقييمها.
هذا ويتولى المركز تقييم البرامج التكوينية المنجزة من حيث درجة رضاء المنتفعين والإحالة على مواقع العمل وأثر التكوين بالإضافة إلى إعداد مرجعيات المهن والكفايات وتكوين المتدخلين في التكوين المستمر : المسؤولون على الموارد البشرية والتكوين، المكونون داخل المؤسسة إضافة إلى مستشاري التكوين.
كما يساند المركز مختلف المؤسسات والقطاعات الاقتصادية خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في صياغة برامج تكوينية ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
وقد تولت كل من وكالة التكوين في مهن السياحة وشركة النهوض بالرياضة والقطب التكنولوجي بالغزالة تقديم شهادات حول تجربتها من خلال الانتفاع بخدمات الإحاطة والمساندة التي يؤمنها مستشارو التكوين المستمر بالمركز في مجال هندسة التكوين.
وفي اختتام هذا اليوم الإعلامي تم توزيع شهادات التكوين على المنتفعين بالدورات التكوينية في مجال هندسة التكوين المستمر