وأكّد في المقابل أن تعامله مع هيئة الحقيقة والكرامة ''سيتواصل مع نهاية عملها القانوني احتراما لنصوص القانون وإرادة المشرّع بكل حرفية''.

وقال ''إن المذنبين في حق المجموعة الوطنية والذين تقدموا بمطالب صلح وقع التعامل مع ملفاتهم كما يجب وصولا إلى قاعدة تصالح عادلة لا تقبل المراوغة سواء تم ذلك مع هيئة الحقيقة والكرامة أو مع من سيحلّ بعدها من أجهزة الدولة بما ذلك القضاء العادل المنصف''.

واستنكر المكلف العام بنزاعات الدولة ''النزوع إلى إدخاله منازل السجال السياسي الذي يحرص كل الحرص على أن يكون بعيدا عنه وأنه يعمل فقط طبقا للقانون ولفائدة المصلحة الوطنية لا غير''.

وكانت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين قد أكّدت خلال ندوة صحفية أمس عرض 21 ألف ملف انتهاك على المكلف العام بنزاعات الدولة بطلب من الضحايا الراغبين في الصلح، تهمّ أغلبها وزارة الداخلية وانتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت بهذا الشأن إنّ وزير أملاك الدولة رفض التعاطي مع هذه الملفات، وأكّدت رفض الوزير لكل ما يتعلّق بجبر الضرر، وفق قولها.

وأشارت إلى تعرّض الهيئة لعدة عراقيل تسببت في عدم استكمال مهامها وطلبها التمديد في أعمالها، وأكّدت امتناع رئاسة الحكومة وعدة وزارات و محاكم والبرلمان عن تطبيق القانون وفق تصريحها.

وكان مجلس نواب الشعب قد صوّت ضد التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة في جلسة انعقد بالبرلمان يوم 26 مارس الجاري، جرت وسط أجواء مشحونة وتبادل للإتهامات.

وصوّت 68 نائبا ضدّ قرار التمديد مقابل احتفاظ اثنين من جملة 217 نائبا يضمّهم المجلس.

وامتنعت كتل الجبهة الشعبية والنهضة والكتلة الديمقراطية عن التصويت إضافة إلى انسحاب أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة من الجلسة قبل انطلاق عملية التصويت.