وأفادت الوزارة انّ هذا الإجراء سيدخل حيّز التنفيذ ابتداء من يوم 2 أفريل 2018، وذلك في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال وتيسير قضاء شؤون المتعاملين مع الإدارة، بما يُمكّن من إضفاء مزيد من النجاعة والسرعة على العمل الإداري.

وبيّنت الوزارة انّ الهياكل المعنية التي الغت هذا الاجراء هي: الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، والوكالة التونسية للتكوين المهني والمركز الوطني لتكوين المكونين، وهندسة التكوين والمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية.