بكل صدق وخارج أي صيغ التحفظ الذي يمليه الالتزام الحزبي يبدو ما يجري من صراعات داخل أجهزة الدولة عنوانا لصورة مهينة لم تعرفها الدولة التونسية منذ استقلالها عدى في فترات وهن قصيرة مثل تلك التي رافقت أحداث 3 جانفي 1984 حين كان الصراع على أشده بين داخلية إدريس قيقة وقصبة المرحوم محمد مزالي.

الاستهتار بإعلانات التعيين في مواقع حساسة في وزارة الداخلية وتوظيف لعب التسريب الإعلامي في غياب بلاغات رسمية ، تعيين أسماء واقالة أخرى ، مدير عام جديد للأمن - أو هكذا قيل- وآخر قيل إنه تم إقالته ولكن فقط عبر تسريبات إعلامية رسمية ولايزال مباشر لمهامه بالوزارة إلى حدود اللحظة ، صورة استهتار وتلاعب بالدولة ومؤسساتها في أكثر الحلقات خطورة وحساسية إذ الأمر كما يعرف الخبراء لا يهم تعيينات في مصنع للسكر أو شركة مشروبات غازية ......
انها وزارة الداخلية يا سادة ....ولا أحد يعرف إلى اللحظة من هو المدير العام للأمن الوطني في هاذي البلاد!!!