السبت، 18 ماي 2024

القائمة السوداء لتبيض الأموال وتمويل الإرهاب: الخبراء يقدمون توصياتهم لمنع تصنيف تونس بشكل سلبي مميز

22 فيفري 2018 -- 10:29:33 157
  نشر في وطنية

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

تفعيل الديبلوماسيّة واللوبي الاقتصادي وإرساء هيكل تابع لرئاسة الحكومة يضطلع بمتابعة التصرّف في مختلف التقييمات والتصنيفات الخارجيّة لتونس وبناء إستراتيجية للتقليص من التعامل نقدا عبر تشجيع طرق الدفع الإلكتروني للحدّ من غزارة النقد وضمان استرسال افضل للأموال المتداولة، كانت تلك أهمّ التوصيات، التي توصّل إليها عدد من الخبراء والجامعيين في إطار لقاء، إنتظم الإربعاء، ببادرة من المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجيّة حول"تونس على قائمة الاتحاد الاوروبي للدول الاكثر عرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب: الأسباب والتحديات والنتائج ".

ويتعلق الأمر أيضا بحسب الخبراء بتعميم وتعصير وربط الأنظمة المعلوماتية بين مختلف الهياكل والإدارات وتحسين مستوى التنسيق بين المنظمين وحلقات القرار وتحسين تنسيق الزيارات إلى هياكل التصنيف والترقيم وتحسيس مختلف المتدخلين بأهميّة ما يمكن تقديمه لخبراء هذه الهياكل خلال المقابلات ومراجعة النصوص التشريعية، التي تحول دون إقرار الإصلاحات (الرقمنة …) مع تقديم البراهين على نجاعة تطبيق القرارات المتخذّة وفي مقاومة كل ما هو غير شرعي.

كما أجمع الخبراء والجامعيون المشاركون في هذا النقاش على "المنحى السياسي في تصنيف تونس ضمن هذه القائمة السوداء ".

واعتبر كريم بن كحلة الجامعي والخبير لدى المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية أنّه"موضوعيّا هناك ما يدعو إلى طرح أسئلة بخصوص هذا التصنيف خاصّة عندما يتعلّق الأمر بإدماج ثلاثة بلدان فقط ضمن هذه القائمة وكأنّه لا يوجد غير هذه البقع السوداء ضمن هذا العالم الرائع لكن، أيضا، عندما نرى بلدانا على غرار تركيا أو الولايات المتحدة الأمريكية لا تظهر على هذه القائمة ".

وانتقد بن كحلة أيضا مجموعة العمل المالي "التي لا تتوفّر على الوسائل الكفيلة بمتابعة مدى احترام الكم من التوصيات، التي تصدرها ".

واعتبر الخبير أنه "من الضروري الآن التفكير في السُبل الكفيلة للخروج من هذا التصنيف دون السقوط في جلد الذات أو الإنكار ".

وتوافقا مع بن كحلة اعتبر العضو المؤسس لحلقة الماليين التونسيين، نبيل شحدورة، أن "تصنيف تونس ضمن هذه القائمة هو قرار عقاب " دون أن يستبعد "إمكانية أن يكون بتأثير من مجموعات ضغط تعمل لصالح عدّة بلدان ".

وأوصى في هذا الخصوص بإعادة تفعيل الجهود الديبلوماسية لتحييد تاثير هذه المجموعات .

من جهته ،أبرز الإقتصادي، عبد الجليل البدوي، "تعقد الوضع لأنّ تونس إختارت الإنخراط ضمن "تمش نيولبرالي" لا متناسق يعرضها بشكل دائم لعمليات التحكيم الخارجية مما سيجعلها هدفا للتصنيف ضمن قائمات مماثلة بشكل دائم ".

وبحسب البدوي "يجب إعادة التفكير في كامل المنظومة وإصلاح علاقة الدولة بالإقتصاد وبالمجتمع وخاصة علاقتها بالخارج " موضحا انه لا يجب على الدولة الخضوع للاملاءات الخارجية لكن يجب أن " تعلم كيف تناقش وتحيط بمثل هذه التصنيفات.


المصدر:وات

 

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة