وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة في حق رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وقدم مطلبا في القيام بالحق الشخصي وطلب التأخير للقيام بإجراءات الدعوة المدنية.
وطلب ممثل النيابة العمومية تأجيل القضية لجلب أحد المتهمين الموقوفين من سجن إيقافه، واستدعاء عائلات الضحايا والمتضررين.