وجاء في البيان، أنه وبعد وقوف عميد المحامين على حملات التّشويه والتّخويف والتّهديد الصّادرة عن عناصر أمنيّة عبر شبكات التّواصل الإجتماعيّ ضدّ الصّحفيات والصّحفيين والتّشكيك في مهنيتهم وحيادهم نتج عنها إعتداءات جسيمة طالت الصّحفيين أثناء أداء عملهم في الميدان من عنف بدنيّ و حجز للمعدّات وتوجيه تهديدات وهرسلة وصولا إلى الإيقافات، وذلك على خلفيّة الإحتجاجات الإجتماعيّة الأخيرة. وأضاف أنه بعد ثبوت عدم اتخاذ أيّ إجراء إداريّ أو قضائيّ ردعيّ ضدّ الفاعلين ممّا شجّع على مواصلة تلك الحملة بتعطيل صارخ لمبدإ سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب .

وذكر عميد المحامين بضرورة احترام دستور الثّورة والمواثيق والمعاهدات الدّوليّة التي صادقت عليها تونس في علاقة بضمان وحماية وتعزيز حريّة التّعبير والصّحافة وحقوق الإنسان عامّة، ويحمّل السّلط الحاكمة المسؤوليّة السّياسيّة والتّاريخيّة في إيقاف هذا التّدهور الذي يهدّد بإعادة إنتاج الإستبداد.