وأضاف الوزير أن هذا القانون الذي سيعوض المرسوم عدد 115 لسنة 2011 والمتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، لم تعده الوزارة بل أعدته كمقترح مجموعة من مكونات المجتمع المدني، في مقدمتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة التونسية الصحف، ومنظمة المادة 19 ، ليتم اعتماده كنسخة أولية للقانون، وذلك ترسيخا للمسار التشاركي الذي تنتهجه حكومة الوحدة الوطنية.
وأضاف أن مشروع القانون الأولي المتعلق بالصحافة والنشر، الذي سيعوض المرسوم عدد 115 ، يترجم رهان حكومة الوحدة الوطنية على تكريس ما جاء في الدستور بخصوص مراجعة الإطار القانوني للحياة العامة في مجال الحريات، ورفع منسوب الحرية في مجال الإعلام ودعم مبدأ التعديلي الذاتي للصحافة، ومنح ضمانات أكثر لحرية الصحفيين والاعلاميين وضمان تعدد الصحف المكتوبة .