ونوهت، في ذات البيان، "بالجهود الأمنية والعسكرية المبذولة لضمان الأمن العام والتصدّي للمعتدين وحماية الممتلكات العامّة والخاصّة وتأمين التحرّكات الاحتجاجية السلمية" معبرة عن دعمها "لكلّ مطلبية مشروعة وممارسة حقّ التظاهر والاحتجاج السلمي والتعبير المكفول دستوريا في كنف ما يخوله القانون".
ودعت في هذا الصدد، "الجهات الرسمية إلى التفاعل العاجل والمسؤول مع المطلبية المشروعة للمحتجّين والتسريع بإيجاد حلول عملية وجذرية بعيدا عن إلقاء الحمل على كاهل الأمنيين وتفادي تشتيت جهودهم وتركيزهم" مطالبة "بتتبّع كلّ المتورطين في التخريب"، وفق نص البيان.
وأهابت المنظمة التونسية للامن والمواطن بالأحزاب السياسية والمجتمع المدني إلى "مزيد الاضطلاع بواجبهم التوعوي والتأطيري وبحث سبل إرساء حوار وطني جدّي وشامل وتكريس قيم المواطنة بعيدا عن التشنّج".