تونس/الميثاق/أخبار وطنية

اعتبرت منظمة "البوصلة"، أن القانون الإنتخابي الجديد "يؤسس لمجلس نيابي رجالي، من أصحاب الأموال والولاءات القبلية".

واستعرضت المنظمة في ورقة تحليلية، نشرتها اليوم الإثنين، قراءتها في أهم التعديلات التي أدخلت على القانون الإنتخابي "لتوضيحها للعموم والوقوف على أهم مخاطرها"، حسب ما جاء في مقدمة الوثيقة.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

اعتبرت منظمة "البوصلة"، أن القانون الإنتخابي الجديد "يؤسس لمجلس نيابي رجالي، من أصحاب الأموال والولاءات القبلية".

واستعرضت المنظمة في ورقة تحليلية، نشرتها اليوم الإثنين، قراءتها في أهم التعديلات التي أدخلت على القانون الإنتخابي "لتوضيحها للعموم والوقوف على أهم مخاطرها"، حسب ما جاء في مقدمة الوثيقة.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

اعتبرت منظمة "البوصلة"، أن القانون الإنتخابي الجديد "يؤسس لمجلس نيابي رجالي، من أصحاب الأموال والولاءات القبلية".

واستعرضت المنظمة في ورقة تحليلية، نشرتها اليوم الإثنين، قراءتها في أهم التعديلات التي أدخلت على القانون الإنتخابي "لتوضيحها للعموم والوقوف على أهم مخاطرها"، حسب ما جاء في مقدمة الوثيقة.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

اعتبرت منظمة "البوصلة"، أن القانون الإنتخابي الجديد "يؤسس لمجلس نيابي رجالي، من أصحاب الأموال والولاءات القبلية".

واستعرضت المنظمة في ورقة تحليلية، نشرتها اليوم الإثنين، قراءتها في أهم التعديلات التي أدخلت على القانون الإنتخابي "لتوضيحها للعموم والوقوف على أهم مخاطرها"، حسب ما جاء في مقدمة الوثيقة.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

تفاعلت وكالة التصنيف "موديز"، بدورها، مع الاتفاق المبرم بين الحكومة التونسيّة والاتحاد العام التونسي للشغل في ما يتعلّق بالترفيع بنسبة 5 بالمائة في أجور القطاع العمومي على مدى السنوات الثلاث القادمة. ووصفت مودييز، الإثنين، الإتفاق مع الشركاء الإجتماعيين ب'"المرحلة المفتاح" لأجل إرساء برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي

و مع ذلك، اعتبرت وكالة التصنيف الأمريكية أن العقبات لازالت قائمة. وأشارت، في هذا الخصوص، إلى شروط التمويل الصعبة داخليا وخارجيا، مقدرة حاجة الحكومة للتمويلات تتراوح بين 15 و20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنويا إلى غاية سنة 2025.

وأضافت، "لا يمكن تلبية هذه الاحتياجات إلا من خلال صرف التمويلات بشروط ميسرة في اطار اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي".

واعتبرت "مودييز" أن الحكومة لعبت دور المشغل خلال العقد الأخير مما أدّى إلى الزيادة المتواصلة في عدد الموظفين في القطاع العمومي وارتفاع كتلة الأجور.

وتابعت، في السياق ذاته، "إن التحكم في كتلة الأجور الكبيرة في الوظيفة العمومية والتي بلغت 15،4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2021، تعد " سياسيا" أمرا صعبا دون دعم الاتحاد العام التونسي للشغل.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

تفاعلت وكالة التصنيف "موديز"، بدورها، مع الاتفاق المبرم بين الحكومة التونسيّة والاتحاد العام التونسي للشغل في ما يتعلّق بالترفيع بنسبة 5 بالمائة في أجور القطاع العمومي على مدى السنوات الثلاث القادمة. ووصفت مودييز، الإثنين، الإتفاق مع الشركاء الإجتماعيين ب'"المرحلة المفتاح" لأجل إرساء برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي

و مع ذلك، اعتبرت وكالة التصنيف الأمريكية أن العقبات لازالت قائمة. وأشارت، في هذا الخصوص، إلى شروط التمويل الصعبة داخليا وخارجيا، مقدرة حاجة الحكومة للتمويلات تتراوح بين 15 و20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنويا إلى غاية سنة 2025.

وأضافت، "لا يمكن تلبية هذه الاحتياجات إلا من خلال صرف التمويلات بشروط ميسرة في اطار اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي".

واعتبرت "مودييز" أن الحكومة لعبت دور المشغل خلال العقد الأخير مما أدّى إلى الزيادة المتواصلة في عدد الموظفين في القطاع العمومي وارتفاع كتلة الأجور.

وتابعت، في السياق ذاته، "إن التحكم في كتلة الأجور الكبيرة في الوظيفة العمومية والتي بلغت 15،4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2021، تعد " سياسيا" أمرا صعبا دون دعم الاتحاد العام التونسي للشغل.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

نقلت إذاعة موزاييك أف أم، عن مصدر وصفتها بالمطّلع بأنّ جلسة الاستماع لرئيس حركة النهضة لنائب رئيس حركة النهضة علي العريض أمام الوحدة الوطنية لجرائم الإرهاب والجرائم المنظمة الماسة بسلامة التراب الوطني بثكنة بوشوشة بالعاصمة للمثول، انطلقت مساء اليوم الإثنين 19 سبتمبر 2022 في حدود الساعة الخامسة مساء، في ملف ما بات يعرف إعلاميا بملفّ التسفير إلى بؤر التوتّر.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أكّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنّ عدم صدور الحركة القضائية 2022-2023 عطّل تمكين المحاكم من حاجتها من القضاة الجدد لسدّ الشغورات لديها في عديد الاختصاصات بما سيؤدي حتما إلى الإضرار بحقوق المتقاضين وحرياتهم.

و أفادت الجمعية في بيان لها اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022، أنّ تعطّل تسمية الملحقات والملحقين القضائيين المتخرجين حديثا من المعهد الأعلى للقضاء تسبب في تأجيل التحاقهم بمراكز عملهم.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أكدت الهيئة التسييريّة لحزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد، الالتزام بمواصلة النضال من أجل إعادة بناء الحزب تنظيميّا والدفاع عن خطّه السياسيّ الوطني الديمقراطي المضمّن في وثاق المؤتمر التأسيسيّ للحزب عبر إنجاز مؤتمره الثاني في غضون شهرين من تاريخ انعقاد الندوة التى التأمت يومي 3 و4 سبتمبر الجارى.

وأبرزت في بيان صدر عنها مساء أمس الأحد، اثر انعقاد اجتماعها الأول، الحرص على استئناف كلّ المسارات التنظيميّة والسياسيّة المعطّلة والتي فشلت في تجسيد مشروع الشهيد شكري بلعيد عبر توحيد كافّة مناضلات ومناضلي الخطّ الوطني الديمقراطي كخطوة أولى من أجل توحيد قوى اليسار التونسيّ، وبناء الحزب اليساري الكبير بالتوازي مع مهمّة بناء الجبهة الديمقراطيّة الاجتماعيّة.

ودعت مناضلات ومناضلي الحزب إلى “الالتفاف حول مشروع الشهيد الذي لم يكتمل لاستكمال البناء الداخليّ للحزب وتوحيد كلّ الجهود لتكوين قوّة سياسيّة فاعلة منخرطة في النضال الميداني، مؤكدة انفتاحها على العمل المشترك مع كلّ القوى الوطنيّة التقدّميّة الديمقراطيّة على قاعدة الانتصار لانتظارات الشعب ولقيم الحريّة والعدالة الاجتماعية تحقيقا للكرامة الانسانيّة.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أكدت الهيئة التسييريّة لحزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد، الالتزام بمواصلة النضال من أجل إعادة بناء الحزب تنظيميّا والدفاع عن خطّه السياسيّ الوطني الديمقراطي المضمّن في وثاق المؤتمر التأسيسيّ للحزب عبر إنجاز مؤتمره الثاني في غضون شهرين من تاريخ انعقاد الندوة التى التأمت يومي 3 و4 سبتمبر الجارى.

وأبرزت في بيان صدر عنها مساء أمس الأحد، اثر انعقاد اجتماعها الأول، الحرص على استئناف كلّ المسارات التنظيميّة والسياسيّة المعطّلة والتي فشلت في تجسيد مشروع الشهيد شكري بلعيد عبر توحيد كافّة مناضلات ومناضلي الخطّ الوطني الديمقراطي كخطوة أولى من أجل توحيد قوى اليسار التونسيّ، وبناء الحزب اليساري الكبير بالتوازي مع مهمّة بناء الجبهة الديمقراطيّة الاجتماعيّة.

ودعت مناضلات ومناضلي الحزب إلى “الالتفاف حول مشروع الشهيد الذي لم يكتمل لاستكمال البناء الداخليّ للحزب وتوحيد كلّ الجهود لتكوين قوّة سياسيّة فاعلة منخرطة في النضال الميداني، مؤكدة انفتاحها على العمل المشترك مع كلّ القوى الوطنيّة التقدّميّة الديمقراطيّة على قاعدة الانتصار لانتظارات الشعب ولقيم الحريّة والعدالة الاجتماعية تحقيقا للكرامة الانسانيّة.