تونس/الميثاق/أخبار وطنية

قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، سامي بن سلامة، إنّه "لا صحة قانونيا لانتهاء عضويته واعتباره عضوا سابقا بمجلس هيئة الانتخابات بناء على مجرد محضر جلسة".

و في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم السبت 17 سبتمبر 2022، أكّد بن سلامة أنّ كلّ ما يروج عن طريق مجلس الهيئة "المنتهية صلاحيته" من أنّ رئيس الجمهورية وعد بسدّ الشغور وفق الفصل 16 من القانون الأساسي المتعلق بهيئة الانتخابات "لا صحة له رسميا"، وفق تصريحه.

وأضاف سامي بن سلامة، في تصريح اليوم السبت 17 سبتمبر 2022، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه تم منعه بالقوة من الدخول إلى مقر الهيئة وممارسة مهامه، مؤكدا أن حالة الشغور الطارئ لتركيبة مجلس الهيئة التي تعللت بها الهيئة والواردة في الفصل 16 تتعلق بحالات الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء أو العجز أو التخلي وأن وضعيته لا تنطبق على أي حالة من هذه الحالات وأن الهيئة تقوم بترويج "مغالطات فجة".

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، سامي بن سلامة، إنّه "لا صحة قانونيا لانتهاء عضويته واعتباره عضوا سابقا بمجلس هيئة الانتخابات بناء على مجرد محضر جلسة".

و في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم السبت 17 سبتمبر 2022، أكّد بن سلامة أنّ كلّ ما يروج عن طريق مجلس الهيئة "المنتهية صلاحيته" من أنّ رئيس الجمهورية وعد بسدّ الشغور وفق الفصل 16 من القانون الأساسي المتعلق بهيئة الانتخابات "لا صحة له رسميا"، وفق تصريحه.

وأضاف سامي بن سلامة، في تصريح اليوم السبت 17 سبتمبر 2022، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه تم منعه بالقوة من الدخول إلى مقر الهيئة وممارسة مهامه، مؤكدا أن حالة الشغور الطارئ لتركيبة مجلس الهيئة التي تعللت بها الهيئة والواردة في الفصل 16 تتعلق بحالات الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء أو العجز أو التخلي وأن وضعيته لا تنطبق على أي حالة من هذه الحالات وأن الهيئة تقوم بترويج "مغالطات فجة".

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، سامي بن سلامة، إنّه "لا صحة قانونيا لانتهاء عضويته واعتباره عضوا سابقا بمجلس هيئة الانتخابات بناء على مجرد محضر جلسة".

و في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم السبت 17 سبتمبر 2022، أكّد بن سلامة أنّ كلّ ما يروج عن طريق مجلس الهيئة "المنتهية صلاحيته" من أنّ رئيس الجمهورية وعد بسدّ الشغور وفق الفصل 16 من القانون الأساسي المتعلق بهيئة الانتخابات "لا صحة له رسميا"، وفق تصريحه.

وأضاف سامي بن سلامة، في تصريح اليوم السبت 17 سبتمبر 2022، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه تم منعه بالقوة من الدخول إلى مقر الهيئة وممارسة مهامه، مؤكدا أن حالة الشغور الطارئ لتركيبة مجلس الهيئة التي تعللت بها الهيئة والواردة في الفصل 16 تتعلق بحالات الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء أو العجز أو التخلي وأن وضعيته لا تنطبق على أي حالة من هذه الحالات وأن الهيئة تقوم بترويج "مغالطات فجة".

 تونس/الميثاق/أخبار وطنية

اعتبرت وكالة التصنيف الإئتماني "فيتش رايتنغ"، أنّ الاتفاقية الموقعة بين الحكومة التونسية و الاتحاد العام التونسي للشغل تعزز احتمال توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأضافت الوكالة، أمس الخميس، أنّ " تونس تواصل الانتفاع من الدعم الدولي وستكون قادرة على إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في السداسية الثانية من سنة 2022 .

واعتبرت " فيتيش رايتنغ" أنّ حكومة نجلاء بودن قد نجحت في توقيع اتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل بشأن الزيادة في أجور القطاع العام بنسبة 5 بالمائة خلال الفترة 2023-2025 وذلك بعد أشهر من المفاوضات.

وأشارت وكالة التصنيف الإئتماني إلى أنّ اتفاق الزيادة في أجور القطاع العام وهو المطلب الرئيسي للإضراب الذي شل تونس في جوان 2022 " يزيل عائقا كبيرا أمام برنامج تمويل صندوق النقد الدولي".

وفي ذات السياق، أضافت الوكالة أنّها "تعتبر هذا أمرا ضروريا للسيولة الخارجية وتقييم الدين لتونس ويأتي ذلك بعد تحسن توازنات الميزانية في السداسي الأول من سنة 2022، رغم تخفيف العجز المعلن عن طريق دفوعات نفقات الدعم.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أنّ  الدولة لن تكون دولة قانون بالفعل إذا اختلّت الوظيفة القضائية فيها، معبّرا عن عزمه الثابت على تطهير البلاد من الذين عبثوا بها على مدى سنوات.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022، بيانا عقب قرار مؤسسة دار الأنوار التوقف عن إصدار صحيفة "الانوار" بسبب الصعوبات التي تمر بها الصحافة الورقية في تونس قد تتسبب في القضاء على باقي الصحف.

وتبعا لذلك، أكّدت النقابة في بيانها أنّه سبق لها أن أشارت إلى الأزمة العميقة التي تمر بها الصحافة المكتوبة في تونس في ظلّ تخلي الحكومات المتعاقبة عن دعم الصحافة الورقية إلى جانب محاصرتها بالضرائب ووقف الاشتراكات او الحد منها.

وأوعزت النقابة الأزمة إلى تراخي الحكومة في بعث الهيكل المعني بتوزيع الاشهار العمومي بالرغم من ان المشروع جاهز منذ سنوات وكنا شاركنا في وضعه.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022، بيانا عقب قرار مؤسسة دار الأنوار التوقف عن إصدار صحيفة "الانوار" بسبب الصعوبات التي تمر بها الصحافة الورقية في تونس قد تتسبب في القضاء على باقي الصحف.

وتبعا لذلك، أكّدت النقابة في بيانها أنّه سبق لها أن أشارت إلى الأزمة العميقة التي تمر بها الصحافة المكتوبة في تونس في ظلّ تخلي الحكومات المتعاقبة عن دعم الصحافة الورقية إلى جانب محاصرتها بالضرائب ووقف الاشتراكات او الحد منها.

وأوعزت النقابة الأزمة إلى تراخي الحكومة في بعث الهيكل المعني بتوزيع الاشهار العمومي بالرغم من ان المشروع جاهز منذ سنوات وكنا شاركنا في وضعه.

 القانون الانتخابي الجديد لا يعترف بالنمو الديمغرافي وتطور عدد السكان في تونس، فقد قلّص من عدد النواب بإلغاء 56 مقعدا برلمانيا، وغيّر التمثيل الشعبي من نائب عن كل 60 ألف مواطن (217) إلى نائب عن كل 75 ألف مواطن (161). هدفه الرئيسي - في مفارقة غريبة-  هو تشكيل برلمان خال من السياسة والسياسيين ومن الأحزاب والمتحزّبين، ومن التعددية والمنافسة بين الأحزاب السياسية والبرامج الانتخابية الوطنية والجهوية. يناهض القانون الانتماء الوطني للنائب لصالح انتمائه لمجتمعه المحلي ( القبائل والعروش) فهو مطالب بوضع برنامج محلي صرف مرفق بـ 400 تزكية معرّف بإمضاءات أصحابها وهو العبث المقنن. المواطن الراغب في الدخول إلى برلمان الجمهورية الجديدة متهم قبل الترشح وأثناء الانتخابات وبعد الفوز بمقعد برلماني وفق ترسانة الفصول الزجرية الواردة في نص المرسوم. من ميزات هذا القانون تغذية وإحياء القبيلة في الدوائر المتعددة المعتمديات والعروشية (العرش) في دوائر المعتمدية الواحدة. التزكيات ستشكّل ميركاتو حقيقيا لمن يدفع أكثر. وأصحاب المال مهما كان مصدره سيكونون أكبر المستفيدين، فقد حقق لهم القانون الانتخابي أحلامهم في انتخابات على الأفراد بدلا عن تشكيل القائمات وأوجاع الانتماءات الحزبية وتزكية الحزب والمنافسة داخله للفوز بتلك التزكية ورئاسة القائمة، وإرضاء من لا حظوظ لهم في القوائم المستقلّة. هذا علاوة على أن الترشح الفردي سيفجر الأحزاب من داخلها وسيقضي على تماسكها وسيطرتها على مناضليها. سحب الوكالة هو مدخل للانتقام وتصفية الحسابات وفتح أبواب الانتخابات الجزئية بصفة مستمرّة. أما هيئة الانتخابات

 القانون الانتخابي الجديد لا يعترف بالنمو الديمغرافي وتطور عدد السكان في تونس، فقد قلّص من عدد النواب بإلغاء 56 مقعدا برلمانيا، وغيّر التمثيل الشعبي من نائب عن كل 60 ألف مواطن (217) إلى نائب عن كل 75 ألف مواطن (161). هدفه الرئيسي - في مفارقة غريبة-  هو تشكيل برلمان خال من السياسة والسياسيين ومن الأحزاب والمتحزّبين، ومن التعددية والمنافسة بين الأحزاب السياسية والبرامج الانتخابية الوطنية والجهوية. يناهض القانون الانتماء الوطني للنائب لصالح انتمائه لمجتمعه المحلي ( القبائل والعروش) فهو مطالب بوضع برنامج محلي صرف مرفق بـ 400 تزكية معرّف بإمضاءات أصحابها وهو العبث المقنن. المواطن الراغب في الدخول إلى برلمان الجمهورية الجديدة متهم قبل الترشح وأثناء الانتخابات وبعد الفوز بمقعد برلماني وفق ترسانة الفصول الزجرية الواردة في نص المرسوم. من ميزات هذا القانون تغذية وإحياء القبيلة في الدوائر المتعددة المعتمديات والعروشية (العرش) في دوائر المعتمدية الواحدة. التزكيات ستشكّل ميركاتو حقيقيا لمن يدفع أكثر. وأصحاب المال مهما كان مصدره سيكونون أكبر المستفيدين، فقد حقق لهم القانون الانتخابي أحلامهم في انتخابات على الأفراد بدلا عن تشكيل القائمات وأوجاع الانتماءات الحزبية وتزكية الحزب والمنافسة داخله للفوز بتلك التزكية ورئاسة القائمة، وإرضاء من لا حظوظ لهم في القوائم المستقلّة. هذا علاوة على أن الترشح الفردي سيفجر الأحزاب من داخلها وسيقضي على تماسكها وسيطرتها على مناضليها. سحب الوكالة هو مدخل للانتقام وتصفية الحسابات وفتح أبواب الانتخابات الجزئية بصفة مستمرّة. أما هيئة الانتخابات

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

بيّنت وثيقة لمحضر اتفاق الزيادة في الأجور، الذي تم توقيعه  عشية اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022، بين الاتحاد العام التونسي للشغل ة الحكومة الزام المنظمة الشغلية بعدم المطالبة بالزيادة في الأجور على امتداد سنوات 2023 و2024 و 2025.