السبت، 20 أكتوبر 2018

تونس/الميثاق/تحليل

 

 

كان يوم 09 ماي 2011 موعد أول اجتماع رسمي للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أما يوم 23 أكتوبر 2011 فكان تاريخ أول انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في تاريخ تونس.

 

زمن طويل يفصلنا عن تلك المرحلة الناجحة التي تولى تقريبا إدارتها المجتمع المدني الناتج عن الثورة، ولكنه شهد عدة جرائم في حق الوطن ارتكبتها الطبقة السياسية الحاكمة حاليا وخاصة تلك التي حكمت زمن الترويكا السابقة بقيادة حزب حركة النهضة.

 

أبرزتلك الجرائم على الإطلاق من الناحية المؤسساتية جريمة استهداف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي أحدثت بمرسوم 27 أفريل 2011 وتم انتخاب أعضائها من قبل هيئة تحقيق أهداف الثورة يوم 09 ماي 2011 والتي تم التكتل للقضاء عليها تماما وخلق هيئة بديلة مطيعة غير مستقلة نهائيا من قبل الجميع بدون استثناء.

 

مسّت تلك الجريمة مصداقية هيئة الانتخابات وأضعفتها ونزعت عنها تميزها وحرفيتها وأسقطتها وسط الحلبة، بعد أن كانت فوقها وجعلت منها ألعوبة بين أيادي نائبين من حزب الحركة ومحلّ امتعاض وحتى تندّر من أغلب الأحزاب السياسية والمجتمع المدني. 

 

عديدة هي الأحداث التي تبين مدى خطورة تداعيات تلك الجريمة التي ارتكبت في إطار ”التمكين“ واختراق جميع مفاصل الدولة. وسوف أتطرق لأبرزها في سياق توضيح مواطن الضعف الحالية التي تجعل من هيئة الانتخابات كائنا مشلولا خاضعا لرغبات الأقوياء والتي لا يمكن تداركها بغير إستخلاص العبر واتخاذ اجراءات جراجية عاجلة. ومن بين أهم أسباب مواطن الضعف تلك:

 

نشر في راي و تحليل

تونس/الميثاق/أخبار عالمية

أصدرت لجنة التحقيق، التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، يوم أمس الاثنين 27 أوت 2018 ، تقريها النهائي الخاص بأحداث العنف التي وقعت في ميانمار ضد مسلمي الروهينغا.

 

و قالت لجنة التحقيق إن قادة جيش ميانمار يجب أن يخضعوا للتحقيق بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد مسلمي الروهينغا، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

 

نشر في بقية العالم