اولا الالتجاء الى الفيفا من قبل وديع الجريء بتعلة ان القوانين التونسية هي التي قضت وليست المحاكم الرياضية وهي فرضية لها نتائج وخيمة على الرياضة التونسية وعلى السياسة لان الدولة لا يمكن ان تقبل باي حال الاستقواء على مؤسساتها المستقلة وسيكون انتحارا من وديع الجريء.

ثانيا تعقد الجامعة جلسة عامة خارقة للعادة لتنقيح القوانين اي لتمديد مدة الجريء النيابية وتعيين موعد اخر لانتخاب المكتب الجامعي وهذا غير ممكن لان المدة النيابية تنتهي في اخر يوم من مارس الجاري والدعوة للجلسة العامة يجب ان تكون قبل 15 يوما.

وفي هذه الصورة هناك فراغ في المرفق العام "المكتب الجامعي" وهو ما سيعيق حسن سير هذا المرفق وبالتالي وحسب قانون وزارة الرياضة من المفروض عليها ان تعلن حالة الفراغ حسب ما يخوله لها القانون وتنهي مهام المكتب الجامعي وتعين مكتبا مؤقت تكون من مهامه تسيير الجامعة وقتيا واجراء انتخابات في ظرف 90 يوما.