كما دعت الجمعية مختلف الهياكل المهنية الى التحرك معا من اجل اسقاط ذلك القرار وفي ما ييلي نص البيان: على اثر تمسك وزارة العدل في بلاغها الاخير بموقفها المطالب بمحاكمة الصحفيين وفق قانون محاكفحة الارهاب يهم الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان ان تعبر عن ما يلي: - ندين هذا القرار الذي نعتبره سابقة خطيرة في الصحافة التونسية حيث تم التخلي عن المرسوم 115 المنظم للمهنة وعلى علاته وقع الالتجاء الى قانون الارهاب لتتبع الصحفيين كارهابيين. - ندعو الهياكل المنظمة للمهنة الى التكاتف من اجل صد هذا التجاوز الخطير وخوض تحركات نضالية موحدة لاسقاطه قبل فوات الاوان. - ندعو الحكومة الى التراجع فورا عن هذا القرار والاعتذار للصحفيين التونسيين بعد ما بدر من وزير العدل بالنيابة.